بر اساس قوانین موجود در ایران، شهرداریها به عنوان نهادهای اجرایی شهری، مسئولیت نظارت بر ساختوسازها و حفظ ایمنی و نظم شهری را بر عهده دارند. این اختیارات گاهی به شهرداری اجازه میدهد که در موارد خاص، اقدام به تخریب ملکی نماید. اما باید توجه داشت که این اقدامات باید مطابق با قوانین تخریب ساختمان توسط شهرداری باشد.
طبق قانون، شهرداریها فقط در شرایط خاصی میتوانند دست به تخریب بزنند؛ مثلاً اگر ساختمانی بدون پروانه ساخت احداث شده باشد، یا اگر یک ساختمان در وضعیتی قرار داشته باشد که خطر جانی برای ساکنان یا عابران دارد. اما حتی در این موارد، شهرداری موظف است مراحل قانونی را طی کند و حکم تخریب ملک را از کمیسیون ماده 100 یا سایر مراجع ذیصلاح دریافت نماید.
تخریب ملک توسط شهرداری بدون مجوز
یکی از مسائلی که بعضاً در شهرهای مختلف مشاهده میشود، تخریب ملک توسط شهرداری بدون مجوز است. این موضوع نه تنها برخلاف اصول حقوقی و قانونی است، بلکه میتواند موجب تضییع حقوق مالک و وارد آمدن خسارات جبرانناپذیر شود.
مطابق با قانون، تخریب ملک بدون صدور حکم رسمی و مجوز از مراجع قانونی، اقدامی غیرقانونی محسوب میشود. در صورت وقوع چنین اتفاقی، مالک میتواند از طریق مراجع قضایی نسبت به اقدام شهرداری اعتراض و درخواست جبران خسارت کند. اصولاً هرگونه تخریب باید با اخطار رسمی، برگزاری جلسه کارشناسی، و صدور رأی قانونی همراه باشد.
قانون تخریب ساختمان فرسوده
یکی از مواردی که در آن شهرداری میتواند دستور تخریب صادر کند، مربوط به قانون تخریب ساختمان فرسوده است. بر اساس این قانون، اگر یک ساختمان به حدی دچار فرسودگی شده باشد که ادامه استفاده از آن مخاطرات جانی یا مالی برای ساکنان یا اطرافیان بههمراه داشته باشد، شهرداری میتواند پس از بررسی کارشناسی، اقدام به صدور حکم تخریب نماید.
با این حال، در این موارد نیز حقوق مالک باید رعایت شود. شهرداری موظف است ابتدا مالک را مطلع سازد و به او فرصت دهد تا خود نسبت به ایمنسازی یا بازسازی ملک اقدام کند. اگر مالک اقدامی نکند و وضعیت ساختمان بحرانی باشد، آنگاه شهرداری میتواند با دریافت حکم تخریب ملک از مراجع ذیصلاح، نسبت به تخریب آن اقدام نماید.
حکم تخریب ملک: روند قانونی
برای اینکه شهرداری بتواند به صورت قانونی ملکی را تخریب کند، باید از طریق کمیسیون ماده 100 اقدام کند. کمیسیون ماده 100 یکی از نهادهای قانونی در ساختوساز شهری است که وظیفه بررسی تخلفات ساختمانی را بر عهده دارد. این کمیسیون میتواند پس از بررسی پرونده و شنیدن دفاعیات مالک، رأی به تخریب ملک صادر کند.
پس از صدور حکم تخریب ملک، مالک حق اعتراض به رأی را دارد و میتواند در دیوان عدالت اداری درخواست تجدیدنظر نماید. در صورتی که حکم تخریب قطعی شود، شهرداری مجاز است با رعایت اصول ایمنی، ملک را تخریب کند. بدیهی است که در تمام این مراحل، اطلاعرسانی به مالک و رعایت تشریفات قانونی الزامی است.
فروش ملکی که حکم تخریب دارد
یکی از موضوعاتی که اغلب در معاملات ملکی مغفول میماند، فروش ملکی که حکم تخریب دارد است. در این حالت، اگر مالک قصد فروش ملکی را داشته باشد که پیشتر برای آن حکم تخریب صادر شده، باید خریدار را از این موضوع مطلع سازد. عدم اطلاعرسانی در این خصوص میتواند مصداق تدلیس باشد و خریدار پس از آگاهی میتواند معامله را فسخ کرده یا درخواست خسارت کند.
در معاملات املاک شهری، بررسی سوابق ملک در شهرداری، شامل وجود آرای کمیسیون ماده 100 یا سایر محدودیتها، از اهمیت بالایی برخوردار است. خریداران نیز باید قبل از خرید، استعلامات لازم را انجام دهند تا با مشکلاتی نظیر حکم تخریب مواجه نشوند.
قوانین تخریب ساختمان توسط شهرداری در چه شرایطی معادل سازی می شود؟
قوانین تخریب ساختمان توسط شهرداری در شرایطی قابلیت معادلسازی یا تطبیق با دیگر احکام قانونی را دارد که شرایط خاصی از نظر حقوقی و فنی برقرار باشد. به طور خاص، این معادلسازی یا تطبیق در موارد زیر انجام میشود:
- وجود خطر فوری برای جان یا مال عمومی: در صورتی که ساختمان مورد نظر در وضعیت بحرانی قرار داشته باشد و خطر جدی و فوری برای ساکنان یا عابران ایجاد کند، شهرداری میتواند با استناد به اصول عام حقوقی مانند قاعده “لاضرر” یا ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی، حکم تخریب ملک را صادر نموده و آن را معادل با احکام اضطراری تلقی کند.
- عدم همکاری مالک پس از اخطارهای قانونی: اگر مالک علیرغم اخطارهای مکرر شهرداری برای رفع خطر یا تخلف، اقدامی انجام ندهد، شهرداری میتواند با اخذ رأی از مراجع ذیصلاح (نظیر کمیسیون ماده 100)، نسبت به تخریب اقدام نماید. در این صورت، تخریب ملک به عنوان اجرای حکم قانونی، معادل با سایر احکام لازمالاجرا در نظر گرفته میشود.
- صدور رأی قطعی از کمیسیون ماده 100 یا مراجع قضایی: زمانی که رأی قطعی تخریب صادر و ابلاغ شده باشد و مراحل اعتراض و تجدیدنظر طی شده یا منقضی شده باشد، شهرداری مجاز است عملیات تخریب را با حکم نهایی اجرا نماید. در این حالت، اجرای حکم تخریب معادل اجرای سایر احکام قطعی قضایی محسوب میشود.
- مستند بودن تخریب به قوانین ایمنی و شهرسازی: در مواردی که تخریب به موجب قوانین موضوعه، نظیر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون شهرداری، یا آییننامههای مربوط به ساخت و ساز و ایمنی انجام شود، این قوانین میتوانند در مقام اجرا، معادلسازی با سایر مقررات حاکم بر تخلفات ساختمانی و تخریب بنا داشته باشند.
در تمام موارد فوق، معادلسازی زمانی وجاهت قانونی دارد که تخریب بر اساس فرآیند رسمی، با مستندات قانونی، و با رعایت حقوق مالکین انجام شود. در غیر این صورت، هرگونه اقدام خودسرانه شهرداری، فاقد وجاهت حقوقی خواهد بود.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه گفته شد، باید تأکید کرد که شهرداری بدون طی مراحل قانونی و اخذ حکم تخریب ملک، حق تخریب هیچ ملکی را ندارد. حتی در مواردی که ساختمان فرسوده یا خطرناک است، شهرداری موظف است ابتدا با مالک مکاتبه کرده و از طریق مراجع قانونی اقدام کند. تخریب ملک توسط شهرداری بدون مجوز، غیرقانونی بوده و قابل پیگیری حقوقی است.
همچنین در صورتی که ملکی دارای حکم تخریب باشد، فروش آن بدون اطلاع خریدار میتواند منجر به مشکلات حقوقی متعددی شود. به همین دلیل، آگاهی از قوانین تخریب ساختمان توسط شهرداری و بررسی دقیق سوابق ملک، هم برای مالکان و هم برای خریداران ضروری است.
در پایان باید گفت که حفظ تعادل میان حقوق مالک و الزامات ایمنی شهری، مستلزم رعایت دقیق قانون و شفافیت در فرایندهای اجرایی شهرداریها است. تنها در این صورت است که میتوان از بروز تخلفات و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کرد.